وزير الاستثمار يعرض موقف القرارات الوزارية لفرض رسوم وقائية على واردات الصلب خلال اجتماع الوزراء

خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف القرارات الوزارية المتعلقة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب، وتأثيرها على أسعار المنتجات النهائية وزيادة الطاقة الإنتاجية محليًا، إلى جانب دورها في خفض الفاتورة الاستيرادية.

وأوضح الوزير أن هذه القرارات بدأت تطبيقها اعتبارًا من الأحد 14 سبتمبر، وتشمل فرض رسوم وقائية لمدة 200 يوم على واردات المسطحات المدرفلة على الساخن والبارد، الصاج المجلفن والملون، ومنتجات البيليت. وأكد الخطيب أن الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة، نظرًا لأهمية صناعة الصلب كركيزة أساسية لعدة قطاعات إنتاجية حيوية.

وأضاف أن القرار جاء استجابة للتطورات العالمية، حيث تشهد الأسواق فائضًا في الإنتاج، مما دفع العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى فرض تدابير حمائية لحماية صناعاتها المحلية. وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع تدفق الواردات التي تهدد تنافسية الصناعة المحلية ومنحها الحماية المؤقتة اللازمة لتعزيز قدراتها على التوسع والإنتاج والتصدير.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع التطورات العالمية في صناعة الصلب، مشيرًا إلى وجود زيادة مطلقة في واردات الصاج البارد والمجلفن والملون، والصاج الساخن، والبيليت في الفترة من 2022 إلى 2024، بما يتوافق مع شروط فرض التدابير الوقائية حسب قواعد منظمة التجارة العالمية. وأكد أن هناك حالة قوية قانونيًا واقتصاديًا لتطبيق الرسوم لحماية المصانع المحلية من الخروج من السوق.

وأشار الخطيب إلى أن القرار جاء بعد تلقي شكاوى من الصناع المحليين بوجود زيادة حادة في الواردات، مما ألحق ضررًا جسيمًا بالصناعة، حيث تم قبول الشكاوى بعد التأكد من دقة الأدلة المقدمة، ومتابعة تأثير الإجراءات على أسعار المنتجات النهائية في الصناعات الهندسية ووسائل النقل.